به نقل از «فرارو»

خزش زمستانی قیمت خودرو؛ چرا بازار صعودی است؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۲۳۵۹

بررسی بازار خودرو طی ۲۵ روز گذشته نشان می‌دهد که قیمت خودرو‌های داخلی به سقف یک‌ساله خود رسیده است. رشد قیمت خودرو در بازار که از اواسط دی‌ماه آغاز شد ۱۴ بهمن‌ماه امسال به اوج خود رسید و پس از آن تحت‌تاثیر ثبات نرخ ارز متوقف ماند. این در شرایطی است که از ۱۰ روز پیش دوباره روند رشد قیمت‌ها کلید خورد و این بار حتی سقف قیمتی ۱۴ بهمن را نیز شکست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«دنیای اقتصاد» برای بررسی بازار خودرو قیمت ۱۸محصول پرتقاضای داخلی و مونتاژی را در این فراز‌و‌نشیب بررسی کرده است. بر این اساس قیمت این ۱۸ محصول در سه بازه زمانی ۱۴بهمن، ۲۳بهمن و ۹اسفند رصد شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها حاکی از آن است که روز گذشته قیمت خودرو‌های داخلی نسبت به قله قیمتی پیشین، یعنی ۱۴ بهمن‌ماه، به طور میانگین ۶.۵میلیون تومان و ۰.۹درصد بیشتر بوده است. همچنین نسبت به آخرین کف قیمتی ثبت‌شده، یعنی ۲۳ بهمن‌ماه، نیز به طور میانگین رشدی معادل ۲۰.۲میلیون تومان و ۳.۲درصد را نشان می‌دهد. خودرو‌های مونتاژی، اما هنوز به قیمت ۱۴بهمن نرسیده اند. میانگین قیمت خودرو‌های مونتاژی مورد بررسی روز گذشته ۴.۵میلیون تومان، معادل نیم‌درصد، کمتر از بهای آن‌ها در نیمه بهمن بوده است. اما نسبت به میانگین قیمتی ۲۳بهمن رشدی معادل ۱۵.۵میلیون تومان و ۱.۳درصد داشته است.

شاید بتوان مهم‌ترین علت افت‌و‌خیز‌های ثبت‌شده را مربوط به نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت. در واقع پس از ناآرامی‌ها در منطقه، نرخ ارز در بازار آزاد روند صعودی به خود گرفت، به‌طوری‌که بهای دلار به بیش از ۵۸هزار تومان رسید. بازار خودرو نیز در تبعیت همیشگی خود از نرخ ارز، تحت تاثیر این موضوع روی مدار رشد قیمت قرار گرفت. اما در نیمه دوم ماه گذشته، بازار ارز آرامش نسبی به خود دید و می‌توان گفت تقریبا روی ۵۵هزار تومان ثابت ماند؛ بنابراین بازار خودرو نیز که تاثیر زیادی از ارز می‌گیرد به تبع آن رو به کاهش قیمت رفت. اما ثبات نرخ ارز تنها مدتی پایدار بود و طی روز‌های اخیر دوباره در مدار صعود قرار گرفت، به طوری که بهای دلار در بازار آزاد روز گذشته ۵۸هزار و ۴۵۰تومان ثبت شد؛ بنابراین قیمت خودرو نیز دوباره رو به رشد رفت.

یکی از دلایل رشد نرخ ارز نزدیکی به پایان سال است که منجر به رشد تقاضای خرید ارز شده است. اما نزدیکی به پایان سال علاوه بر تاثیر روی قیمت ارز، به طور مستقیم بازار خودرو را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده است. عموما در روز‌های آخر سال معاملات خودرویی اوج می‌گیرد و همین موضوع می‌تواند موجب رشد قیمت خودرو شود.

علاوه بر این، می‌توان انتظارات تورمی برای سال آینده را نیز در این موضوع تاثیرگذار دانست. در واقع همراه با سیگنال‌های موجود، این انتظار در بازار وجود دارد که سال آینده با رشد قیمت‌ها آغاز شود و متقاضیان خرید خودرو سعی می‌کنند پیش از پایان سال، خرید خود را انجام دهند. انتظار برای رشد قیمت خودرو در سال آینده از سه عامل اساسی نشات می‌گیرد. عامل اول انتظار رشد نرخ ارز است. به تبع این موضوع انتظار رشد تورم در سطح کلان اقتصاد کشور نیز وجود دارد که به عنوان عامل دوم ایفای نقش می‌کند. همچنین بعد از گذشت ۱۰ ماه از آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو انتظار می‌رود که ابتدای سال آینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دست به اصلاح قیمت خودرو بزند که این موضوع نیز عامل سوم ایجاد تورم انتظاری در بازار خودرو است.

از طرف دیگر عرضه خودرو همراه با رشد معوقات خودروسازان، با افت همراه بوده است. در واقع خودروسازان با تعهدات معوق زیادی مواجه هستند که این موضوع موجب شده عرضه خودرو به بازار شکل محدودی به خود بگیرد. هم‌زمانی این موضوع با رشد تقاضای متاثر از نزدیکی به پایان سال منجر به رشد قیمت خودرو شده است. همچنین خودرو‌هایی که اکنون توسط خودروسازان تحویل داده می‌شوند، پلاک سال ۱۴۰۳ را دارند، بنابراین دارندگان این خودرو‌ها به‌راحتی می‌توانند سال آینده این خودرو‌ها را به قیمت روز بفروشند و در نتیجه فعلا برای فروش خودرو صبر می‌کنند.

افت‌وخیز قیمتی خودرو

از بین خودرو‌های داخلی مورد بررسی بیشترین رشد قیمتی محقق‌شده نسبت به قله قیمتی پیشین مربوط به پژو پارس سال است که این موضوع می‌تواند متاثر از توقف تولید این محصول پرطرفدار بازار باشد. این خودرو که ۱۴ بهمن‌ماه ۶۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، پس از افت قیمتی که رخ داد ۲۳ بهمن‌ماه به ۶۰۰ میلیون تومان رسید، اما روز گذشته ۶۳۵ میلیون تومان معامله شد تا رشد ۲۵ میلیون تومانی و ۴ درصدی را ثبت کند.

پژو پارس LX و پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک نیز هر یک نسبت به قیمت ۱۴‌بهمن‌ماه ۲۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته‌اند. قیمت این دو محصول دیروز به ترتیب ۷۷۵ و ۸۷۰ میلیون تومان بود. در مورد برخی خودرو‌های داخلی شاهد کاهش قیمت جزئی نسبت به نیمه ماه گذشته هستیم. برای مثال کوئیک R اتوماتیک که ۱۴ بهمن قیمتی معادل ۳۹۰ میلیون تومان داشت، ۲۳ بهمن‌ماه ۳۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، اما دوباره با موج افزایش قیمت جدید بهای آن دیروز به ۳۸۷ میلیون تومان رسید که سه‌میلیون تومان نسبت به نیمه بهمن‌ماه کاهش داشته است.

اما همان‌طور که اشاره شد، محصولات خودروسازان خصوصی به طور میانگین هنوز به قله قیمتی نیمه زمستان نرسیده‌اند. البته در برخی موارد شاهد این رکوردشکنی قیمتی بوده‌ایم. بیشترین میزان رشد قیمت بین این محصولات مربوط به دیگنیتی پرایم است که بهای آن در قله قیمتی بهمن ماه دومیلیارد تومان بود، پس از آن نیز تحت تاثیر موج افت قیمت قرار نگرفت و ۲۳ بهمن نیز قیمت دو‌میلیارد و ۵۰ میلیون تومان را ثبت کرد، اما روز گذشته بهایی معادل دومیلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان داشت که حاکی از رشد ۱۰۰ میلیون تومانی و پنج‌درصدی قیمت آن نسبت به ۱۴ بهمن است.

فیدلیتی پرایم هفت‌نفره نیز وضعیت مشابهی دارد و بهای آن در بازه‌های زمانی مذکور از یک‌میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان به یک‌میلیارد و ۹۵۰‌میلیون تومان و سپس به یک‌میلیارد و ۹۸۰‌میلیون تومان رسید تا رشد ۷۰ میلیون تومانی و ۳.۶ درصدی داشته باشد. افزایش چشمگیر بهای این دو خودرو به علت محدودیت در عرضه آنهاست که از متقاضیان خواسته شده به جای این خودروها، محصولات جایگزین انتخاب کنند. در مورد برخی خودرو‌های دیگر هنوز فاصله قیمتی قابل‌توجهی تا سقف قیمتی ۱۴ بهمن وجود دارد، به طوری که هایما S۷ و جک S۵ هر یک ۱۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت نیمه بهمن معامله می‌شوند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل خودرو های داخلی رشد قیمت خودرو میلیون تومان بازار خودرو ۱۴ بهمن ماه تومان رسید قله قیمتی روز گذشته تحت تاثیر پایان سال سال آینده خودرو ها بهای آن ۲۳ بهمن نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.